دستاورد بزرگ دولت نهم/فاصله طبقاتي به پايين‌ترين حد پس از انقلاب اسلامي رسيد
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، ثمرات تلاشهاي خستگي ناپذير و انقلابي دولت مردمي و عدالت محور آقاي "محمود احمدي نژاد" که پيش از اين و با وجود هجوم تبليغاتي بي‌سابقه و گسترده محافل داخلي و خارجي براي انکار و زير سئوال بردن آن، در قضاوت مردم بزرگ ايران منعکس شده بود اين بار در آيينه بررسي هاي آماري علمي و بلندمدت نمايان شده و اثبات مي‌کند که شکاف طبقاتي و نابرابري توزيع درآمد در سال 1387 به کمترين ميزان پس از انقلاب رسيد.
** بهبود توزيع عادلانه درآمد در کشور
در حالي که يکي از شعارهاي آقاي احمدي‌نژاد رييس جمهور، در دو دوره انتخابات رياست جمهوري گذشته تلاش در جهت توزيع عادلانه درآمد و ثروت ملي کشور و حمايت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود، آمار اعلامي بانک مرکزي بيانگر تحقق اين شعار در سال 1387 است.
براساس آمار مقدماتي سال 1387 بانک مرکزي از دو شاخص متداول ارزيابي توزيع عادلانه درآمد در کشور، يعني "ضريب جيني" و "سهم درآمد 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقير ترين"، کاهش فاصله طبقاتي و بهبود توزيع درآمد در مناطق شهري کشور در سال 1387 به بهترين وضعيت پس از انقلاب رسيده است.
براساس آمار منتشره از سوي اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي در بانک اطلاعات سري‌هاي زماني اقتصادي، ضريب جيني در مناطق شهري کشور در سال 1387 به پايين‌ترين سطح 30ساله پس از انقلاب رسيده است.
ضريب جيني از شاخص هاي مهم اندازه گيري نابرابري توزيع درآمد در کشورها مي‌باشد. اندازه اين شاخص بين صفر (معرف جامعه‌اي با برابري کامل توزيع درآمد) و يک (نمايانگر عدم برابري توزيع درآمد در جامعه)تغيير مي‌کند. براساس آمار اعلامي بانک مرکزي از ميزان ارقام ضريب جيني در مناطق شهري بصورت سالانه، ضريب جيني در سال 1387 به 3859/0 رسيده که پايين‌ترين رقم پس از انقلاب اسلامي تاکنون است. بدين ترتيب توزيع عادلانه درآمدها در سال 1387 در بهترين وضع پس از انقلاب قرار داشته است.
** جدول ضريب جيني
سال شاخص ضريب جيني
دسته‌بندي از کمترين (بهترين وضعيت)
به بيشترين (بدترين وضعيت) طي 30سال پس از انقلاب
1387 0.38590
1371 0.38700
1364 0.39100
1375 0.39100
1365 0.39440
1377 0.39650
1369 0.39690
1372 0.39760
1359 0.39840
1380 0.39850
1379 0.39910
1373 0.39930
1370 0.39960
1383 0.39960
1385 0.40040
1378 0.40090
1384 0.40230
1376 0.40290
1366 0.40380
1363 0.40430
1367 0.40430
1386 0.40450
1374 0.40740
1368 0.40920
1382 0.41560
1381 0.41910
1357 0.43600
1361 0.44100
1362 0.45400
1358 0.46180
* توضيح: آمار سال 1360 در دسترس نيست
همچنين در سال 1387 از لحاظ شاخص سهم درآمد 10درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين، نيز کشورمان به بهترين وضعيت پس از انقلاب رسيده است.
گفتني است از جمله شاخصهاي سنجش توزيع درآمد، نسبت هزينه دهک دهم (ثروتمند ترين )به دهک اول(فقيرترين)مي باشد و هرچه اين نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است.
طبق آمار اعلامي بانک مرکزي از ارقام سهم 10 درصد ثروتمندترين به10درصد فقيرترين افراد در مناطق شهري و بصورت تواتر سالانه، نسبت به سهم درآمد 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين مردم کشور در سال 1387 به 5/13 رسيده که کمترين رقم از سال 1357 تاکنون است و به معناي آن است که فاصله طبقاتي بين مرفه‌ترين قشر جامعه با فقيرترين قشر جامعه، کاهش يافته است.
سال سهم 10درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين
دسته‌بندي از کمترين به بيشترين طي 30سال پس از انقلاب
1387 13.50
1377 14.20
1380 14.40
1375 14.50
1384 14.50
1383 14.60
1385 14.90
1379 15.00
1386 15.20
1378 15.40
1373 15.70
1376 15.70
1371 15.90
1369 15.90
1372 16.00
1364 16.10
1374 16.10
1382 16.20
1370 16.30
1381 16.90
1365 17.00
1367 17.30
1366 17.40
1368 17.60
1359 17.90
1363 18.50
1357 19.60
1361 22.20
1362 25.50
1358 26.60
* توضيح: آمار سال 1360 در دسترس نيست
توزيع درآمد عمدتا تحت تاثير عوامل بوجود آورنده درآمد خانوار، شرايط اقتصادي و اجتماعي و ميزان دخالت دولت در اتخاذ سياست‌هاي معطوف به توزيع برابر درآمد قرار دارد. آمار 2 شاخص ضريب جيني و سهم 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين که مهمترين شاخص هاي اندازه‌گيري توزيع برابر درآمد در يک کشور هستند، بيانگر نتيجه‌بخش بودن رويکرد عدالت محورانه دولت نهم در عرصه اقتصادي کشور بوده است.
البته لازم به ذکر است که موفقيت دولت در بهبود توزيع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتي در سال 1387 به معناي رسيدن جامعه ايراني به وضع مطلوب نيست. هرچند توزيع عادلانه درآمد در کشور در مقايسه با سال‌هاي پس از انقلاب، در دولت نهم به بهترين وضع رسيده است، اما همچنان تا رسيدن به نقطه مطلوب و کاستن از فاصله طبقاتي، راه بسياري در پيش است که دولت عدالت‌محور آقاي احمدي‌نژاد خود را مکلف به تداوم سياست هاي عدالت‌طلبانه براي بهبود اوضاع اقتصادي کشور و کاهش ناعدالتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌داند و اميد مي‌رود طي سال‌هاي آتي شاهد موفقيت بيشتر کشور در بهبود توزيع عادلانه درآمد باشيم.
** علت موفقيت دولت
توزيع تسهيلات بانکي به سمت مناطق محروم و روستاهاي کشور، واگذاري سهام عدالت به ميليون‌ها نفر از کشاورزان، روستائيان، خانوار شاغل و بازنشسته و پرداخت سود آن به بخش زيادي از دريافت‌کنندگان سهام عدالت، افزايش 3/3برابري متوسط حقوق بازنشستگان در سال 87 نسبت به سال 83، رشد افراد تحت پوشش بيمه اجتماعي از 9/6 ميليون نفر به
8/8 ميليون نفر در دولت نهم، رشد پلکاني معکوس حقوق کارمندان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي، 17 برابر شدن واگذاري مسکن براي مددجويان و معلولان جامعه هدف سازمان بهزيستي نسبت به دولت هشتم، 4 برابر شدن اهداء جهيزيه به خانوارهاي کميته امداد و بهزيستي، رشد 7/2 برابري شمار معلولان برخوردار از خدمات توانبخشي، 137 برابر شدن معلولان تحت پوشش بيمه تکميلي، 4/3 برابر شدن بودجه حمايتي دولت در سال 87 نسبت به سال 83، 3 برابر شدن خدمات ارائه شده به کارکنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح در دوره سال‌هاي 84-86 نسبت به دوره 81-83، رشد 7برابري احداث و نوسازي خانه‌هاي روستايي در 3سال اول فعاليت دولت نهم نسبت به 3سال آخر دولت هشتم، رشد 3/3ميليون نفري افراد تحت پوشش شبکه آب شرب بهداشتي شهري، کمک به راه‌اندازي 77هزار تعاوني در سطح کشور و رشد 5/2برابري وام‌هاي اختصاص داده شده به تعاوني‌ها نسبت به دوره 14ساله قبل از دولت نهم، افزايش تعداد بيمارستان‌هاي فعال در سطح کشور، راه‌اندازي بيش از 2هزار فضاي ورزشي بويژه در روستاها و مناطق محروم، 5/3برابر شدن واگذاري تلفن ثابت و همراه نسبت به دولت قبل، ايجاد 6 هزار دفتر ارتباطات وفناوري اطلاعات در روستاهاي
کشور که 6 برابر دوره مشابه دولت هشتم بود، بهره‌مندي 7هزار روستا از خدمات بانکي پست
بانک، رشد 36درصدي خانوارهاي بهره‌مند از گاز و رشد 3برابري تعداد روستاهاي بهره‌مند از گاز از مهمترين اقداماتي بود که دولت نهم در راستاي توزيع عادلانه درآمد کشور انجام داد که نتيجه همه آنها افزايش رفاه و توان اقتصادي اقشار کم‌درآمد و ضعيف جامعه نسبت به افراد مرفه و ثروتمند بوده است و از لحاظ اقتصادي نيز اين نتيجه در شاخص ضريب جيني نمود يافته است.
** بهبود توزيع عادلانه درآمد در کشور
در حالي که يکي از شعارهاي آقاي احمدي‌نژاد رييس جمهور، در دو دوره انتخابات رياست جمهوري گذشته تلاش در جهت توزيع عادلانه درآمد و ثروت ملي کشور و حمايت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود، آمار اعلامي بانک مرکزي بيانگر تحقق اين شعار در سال 1387 است.
براساس آمار مقدماتي سال 1387 بانک مرکزي از دو شاخص متداول ارزيابي توزيع عادلانه درآمد در کشور، يعني "ضريب جيني" و "سهم درآمد 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقير ترين"، کاهش فاصله طبقاتي و بهبود توزيع درآمد در مناطق شهري کشور در سال 1387 به بهترين وضعيت پس از انقلاب رسيده است.
براساس آمار منتشره از سوي اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي در بانک اطلاعات سري‌هاي زماني اقتصادي، ضريب جيني در مناطق شهري کشور در سال 1387 به پايين‌ترين سطح 30ساله پس از انقلاب رسيده است.
ضريب جيني از شاخص هاي مهم اندازه گيري نابرابري توزيع درآمد در کشورها مي‌باشد. اندازه اين شاخص بين صفر (معرف جامعه‌اي با برابري کامل توزيع درآمد) و يک (نمايانگر عدم برابري توزيع درآمد در جامعه)تغيير مي‌کند. براساس آمار اعلامي بانک مرکزي از ميزان ارقام ضريب جيني در مناطق شهري بصورت سالانه، ضريب جيني در سال 1387 به 3859/0 رسيده که پايين‌ترين رقم پس از انقلاب اسلامي تاکنون است. بدين ترتيب توزيع عادلانه درآمدها در سال 1387 در بهترين وضع پس از انقلاب قرار داشته است.
** جدول ضريب جيني
سال شاخص ضريب جيني
دسته‌بندي از کمترين (بهترين وضعيت)
به بيشترين (بدترين وضعيت) طي 30سال پس از انقلاب
1387 0.38590
1371 0.38700
1364 0.39100
1375 0.39100
1365 0.39440
1377 0.39650
1369 0.39690
1372 0.39760
1359 0.39840
1380 0.39850
1379 0.39910
1373 0.39930
1370 0.39960
1383 0.39960
1385 0.40040
1378 0.40090
1384 0.40230
1376 0.40290
1366 0.40380
1363 0.40430
1367 0.40430
1386 0.40450
1374 0.40740
1368 0.40920
1382 0.41560
1381 0.41910
1357 0.43600
1361 0.44100
1362 0.45400
1358 0.46180
* توضيح: آمار سال 1360 در دسترس نيست
همچنين در سال 1387 از لحاظ شاخص سهم درآمد 10درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين، نيز کشورمان به بهترين وضعيت پس از انقلاب رسيده است.
گفتني است از جمله شاخصهاي سنجش توزيع درآمد، نسبت هزينه دهک دهم (ثروتمند ترين )به دهک اول(فقيرترين)مي باشد و هرچه اين نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است.
طبق آمار اعلامي بانک مرکزي از ارقام سهم 10 درصد ثروتمندترين به10درصد فقيرترين افراد در مناطق شهري و بصورت تواتر سالانه، نسبت به سهم درآمد 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين مردم کشور در سال 1387 به 5/13 رسيده که کمترين رقم از سال 1357 تاکنون است و به معناي آن است که فاصله طبقاتي بين مرفه‌ترين قشر جامعه با فقيرترين قشر جامعه، کاهش يافته است.
سال سهم 10درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين
دسته‌بندي از کمترين به بيشترين طي 30سال پس از انقلاب
1387 13.50
1377 14.20
1380 14.40
1375 14.50
1384 14.50
1383 14.60
1385 14.90
1379 15.00
1386 15.20
1378 15.40
1373 15.70
1376 15.70
1371 15.90
1369 15.90
1372 16.00
1364 16.10
1374 16.10
1382 16.20
1370 16.30
1381 16.90
1365 17.00
1367 17.30
1366 17.40
1368 17.60
1359 17.90
1363 18.50
1357 19.60
1361 22.20
1362 25.50
1358 26.60
* توضيح: آمار سال 1360 در دسترس نيست
توزيع درآمد عمدتا تحت تاثير عوامل بوجود آورنده درآمد خانوار، شرايط اقتصادي و اجتماعي و ميزان دخالت دولت در اتخاذ سياست‌هاي معطوف به توزيع برابر درآمد قرار دارد. آمار 2 شاخص ضريب جيني و سهم 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين که مهمترين شاخص هاي اندازه‌گيري توزيع برابر درآمد در يک کشور هستند، بيانگر نتيجه‌بخش بودن رويکرد عدالت محورانه دولت نهم در عرصه اقتصادي کشور بوده است.
البته لازم به ذکر است که موفقيت دولت در بهبود توزيع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتي در سال 1387 به معناي رسيدن جامعه ايراني به وضع مطلوب نيست. هرچند توزيع عادلانه درآمد در کشور در مقايسه با سال‌هاي پس از انقلاب، در دولت نهم به بهترين وضع رسيده است، اما همچنان تا رسيدن به نقطه مطلوب و کاستن از فاصله طبقاتي، راه بسياري در پيش است که دولت عدالت‌محور آقاي احمدي‌نژاد خود را مکلف به تداوم سياست هاي عدالت‌طلبانه براي بهبود اوضاع اقتصادي کشور و کاهش ناعدالتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌داند و اميد مي‌رود طي سال‌هاي آتي شاهد موفقيت بيشتر کشور در بهبود توزيع عادلانه درآمد باشيم.
** علت موفقيت دولت
توزيع تسهيلات بانکي به سمت مناطق محروم و روستاهاي کشور، واگذاري سهام عدالت به ميليون‌ها نفر از کشاورزان، روستائيان، خانوار شاغل و بازنشسته و پرداخت سود آن به بخش زيادي از دريافت‌کنندگان سهام عدالت، افزايش 3/3برابري متوسط حقوق بازنشستگان در سال 87 نسبت به سال 83، رشد افراد تحت پوشش بيمه اجتماعي از 9/6 ميليون نفر به
8/8 ميليون نفر در دولت نهم، رشد پلکاني معکوس حقوق کارمندان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي، 17 برابر شدن واگذاري مسکن براي مددجويان و معلولان جامعه هدف سازمان بهزيستي نسبت به دولت هشتم، 4 برابر شدن اهداء جهيزيه به خانوارهاي کميته امداد و بهزيستي، رشد 7/2 برابري شمار معلولان برخوردار از خدمات توانبخشي، 137 برابر شدن معلولان تحت پوشش بيمه تکميلي، 4/3 برابر شدن بودجه حمايتي دولت در سال 87 نسبت به سال 83، 3 برابر شدن خدمات ارائه شده به کارکنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح در دوره سال‌هاي 84-86 نسبت به دوره 81-83، رشد 7برابري احداث و نوسازي خانه‌هاي روستايي در 3سال اول فعاليت دولت نهم نسبت به 3سال آخر دولت هشتم، رشد 3/3ميليون نفري افراد تحت پوشش شبکه آب شرب بهداشتي شهري، کمک به راه‌اندازي 77هزار تعاوني در سطح کشور و رشد 5/2برابري وام‌هاي اختصاص داده شده به تعاوني‌ها نسبت به دوره 14ساله قبل از دولت نهم، افزايش تعداد بيمارستان‌هاي فعال در سطح کشور، راه‌اندازي بيش از 2هزار فضاي ورزشي بويژه در روستاها و مناطق محروم، 5/3برابر شدن واگذاري تلفن ثابت و همراه نسبت به دولت قبل، ايجاد 6 هزار دفتر ارتباطات وفناوري اطلاعات در روستاهاي
کشور که 6 برابر دوره مشابه دولت هشتم بود، بهره‌مندي 7هزار روستا از خدمات بانکي پست
بانک، رشد 36درصدي خانوارهاي بهره‌مند از گاز و رشد 3برابري تعداد روستاهاي بهره‌مند از گاز از مهمترين اقداماتي بود که دولت نهم در راستاي توزيع عادلانه درآمد کشور انجام داد که نتيجه همه آنها افزايش رفاه و توان اقتصادي اقشار کم‌درآمد و ضعيف جامعه نسبت به افراد مرفه و ثروتمند بوده است و از لحاظ اقتصادي نيز اين نتيجه در شاخص ضريب جيني نمود يافته است.
+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 17:36 توسط امیررضا محقق
|